خبری ، تحلیلی ، سیاسی
 

محکومیت های سنگین برای ابر مفسدان

 

محکومیت‌های سنگین برای اَبَر مفسدان

هادی رضوی(چپ) و احسان دلاویز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند

فرارو- در هفته‌های اخیر قوه قضائیه به برخورد سریع و صریح با متهمان پرونده‌های اقتصادی می‌پردازد، رانتخواران، دامادها، نورچشمی‌ها و پدیده موفق اقتصادی دیروز کشور امروز یکی پس از دیگری با اتهامات مالی محکومیت‌های سنگین دریافت کرده اند. از ابوالفضل میرعلی و حسین هدایتی گرفته تا محسن پهلوان مقدم، امیرحسین آزاد و هادی رضوی حالا باید در زندان آب خنک بخورند. پرونده‌های دیگری نیز همچون پرونده فساد در فروش گوشت نیز در جریان است.


به گزارش فرارو، در هفته جاری حکم دادگاه یکی دیگر از پرونده‌های فساد اقتصادی اعلام شد. بر اساس آن هادی رضوی متهم پرونده فساد در بانک سرمایه، به ۲۰ سال زندان، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.


این حکم از اهمیت ویژه‌ای در افکار عمومی برخوردار است چرا که هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی است. رضوی متهم به پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه با هدف خارج کردن حدود ۱۰۷ میلیارد تومان از این بانک بدون تودیع وثیقه و تحصیل مال نامشروع شده بود.


این پرونده متهم دیگری به نام احسان دلاویز دارد که به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. البته حکم رضوی و دلاویز قابل تجدیدنظر است. در این پرونده هنوز دادگاه محمد امامی دیگر متهم مرتبط با رضوی و دلاویز برگزار نشده است. هرسه آن‌ها تهیه کننده سریال پرطرفدار شهرزاد بودند.


پرونده بانک سرمایه متهمان سرشناس دیگری هم دارد که آن‌ها نیز مانند رضوی احکام سنگینی دریافت کردند.

محکومیت‌های سنگین برای اَبَر مفسدان

حسین هدایتی عابر بانک فوتبال بلاخره به دام افتاد

حسین هدایتی در این پرونده به تحمل بیست سال حبس و محرومیت دائم از به کارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل بیش از ۴۸۸ میلیارد تومان شد. او به تحمل ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم شد.


هدایتی متهم به اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی کشور، پرداخت رشوه و... شده بود. حسین هدایتی که مشهور به "عابر بانک" فوتبال است، روابط نزدیکی با چهر‌های سرشناس به خصوص ورزشکاران و مداحان برجسته داشت.


فساد بانک سرمایه که به عنوان "ابر فساد" از سوی قوه قضائیه معرفی شده است، بیش ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

 

محکومیت‌های سنگین برای اَبَر مفسدان

پرویز کاظمی (وسط)، وزیر دولت احمدی نژاد به حبس و شلاق محکوم شد

در این پرونده اواخر سال گذشته سه مدیر سابق این بانک به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند.


این سه متهم علی بخشایش و محمدرضا توسلی، مدیران عامل سابق بانک سرمایه و پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره این بانک بودند. کاظمی در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وزیر رفاه بود.


همچنین علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل پیشین بانک سرمایه نیز که از کشور متواری شده بود چندی پیش در اسپانیا بازداشت شد و روند بازگرداندن او به کشور در جریان است.


این موارد فقط متهمان کلان پرونده بانک سرمایه هستند، افرادی که یا از رانت‌های بزرگ استفاده کرده اند و یا با سوء استفاده از موقعیت خود و دریافت رشوه‌های کلان، رانت‌های بزرگ داده اند.


قاضی این پرونده، مسعودی مقام  و برای اکثر متهمان اصلی حکم ۲۰ سال حبس صادر کرده است. البته هنوز این پرونده در جریان است و به تازگی بهروز ریخته گران، سرمایه دار مشهور اصفهانی در راستای این پرونده دستگیر شده است.

محکومیت‌های سنگین برای اَبَر مفسدان

محسن پهلوان مقدم، پدیده اقتصادی که به ابد محکوم شد

پرونده‌های مشهد
مشهد در سال‌های اخیر یکی از پایگاه‌های اصلی مفسدان اقتصادی در کشور بوده است. فساد‌های کلانی از این شهر کلید خورده اند و دامن کل کشور را گرفته اند.


پرونده پدیده شاندیز از جمله مهمترین آنهاست که چندی پیش احکام دادگاه آن صادر شد. ۱۹ متهم این پرونده مجموعا ۱۵۰ سال به حبس محکوم شده اند. دادگاه محسن پهلوان مقدم، مدیرعامل را به حبس ابد و شماری دیگر از متهمان را به حبس‌های طولانی محکوم کرده است. اتهامات اصلی این پرونده افزایش صوری سرمایه و کلاهبرداری بوده است.


این در حالی است که در زمان اوج فروش سهام پدیده یعنی در سال‌های ۸۹ تا ۹۳ محسن پهلوان مقدم، به عنوان پدیده اقتصادی کشور و نابغه معرفی می‌شد. پدیده ساعت‌های زیادی تبلیغاتی تلویزیونی داشت و هیچکس نمی‌توانست آن را زیر سوال ببرد. سقوط سهام پدیده و اعتراض‌های مالباختگان ورق را برای پهلوان مقدم و همکارانش برگرداند.


سوال‌های فراوانی حول شکل گیری پدیده‌ای به نام پهلوان مقدم وجود دارد. او چگونه توانست پروژه‌های عظیم گردشگری در مشهد را به دست بگیرد. او چگونه توانست در افغانستان وارد بازار ساخت و ساز شود؟ او چگونه توانست ساعتها آنتن تلویزیون را در اختیار بگیرد؟ قطعا فقط پای پول میان نبوده است و روابط و رانت در این زمینه تاثیر به سزایی داشته اند. عده‌ای داستان پهلوان مقدم و پدیده شاندیز را شبیه به قصه سریال "هیولا" ساخته مهران مدیری می‌دانند.

 

محکومیت‌های سنگین برای اَبَر مفسدانمیرعلی، متهمی که تصاویرش از سوی خبرگزاری قوه قضائیه با فیلتر منتشر شد

پرونده مهم دیگر مشهد پرونده مؤسسه مالی و اعتباری «ثامن‌الحجج» بود. دادگاه این پرونده سال گذشته برگزار شد و در شهریور ماه حکم آن صادر گردید. متهم اصلی این پرونده ابوالفضل میرعلی بود. میرعلی در حکم اولیه دادگاه به ۱۵ سال حبس محکوم شد.


در این پرونده رباب ابراهیمی همسر میرعلی متهم ردیف دوم بود و مهدی رمضانی نیز در جایگاه متهم ردیف سوم قرار داشت. این دو متهم از اتهامات خود تبرئه شدند. حکم پرونده ثامن البته با انتقادات شدیدی همراه بود چرا که این موسسه لطمه سنگینی به دولت زد و دولت مجبور شد چند هزار میلیارد تومان برای جبران بدهی‌های ثامن به مردم پرداخت کند.


از طرف دیگر دولت مدعی بود اعتراضات دی ماه سال ۹۶ به دنبال برخورد با این موسسه به راه افتاد. ناظران و تحلیلگران می گویند ابوالفضل میرعلی به دلیل روابط خاصی که داشت توانست در موسسه ثامن پیش برود و وضعیت فاجعه باری را رقم زند. در دادگاه میرعلی نام‌هایی همچون منوچهر متکی مطرح شد.

 


محکومیت‌های سنگین برای اَبَر مفسدان

امیرحسین آزاد بیست و هشت سال حبس خورد

داماد استاندار 
پرونده حساس دیگری که اخیرا به نتیجه رسیده و حکم آن صادر شده است پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» است. این پرونده نیز در نوع خود جالب توجه بود، اما در لابه لای اخبار دیگر کمتر به آن پرداخته شد. رسیدگی به این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی صورت گرفت.


متهمان این پرونده عبارت بودند از امیرحسین آزاد متهم ردیف اول، حسن قریانی متهم ردیف دوم، مهدی بهرامی و احسان حیدری متهمان ردیف سوم و چهارم. اتهام این افراد افساد فی الارض، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال، کلاهبرداری مشدد و جعل امضا، استفاده از سند مجعول، جعل مهر و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع است.


این پرونده در هفت جلسه دادگاه بررسی شد و نهایتا قاضی حکم سنگینی را برای متهمان صادر کرد. در این پرونده امیرحسین آزاد فرزند محمدعلی و حسن قریانی فرزند حسین هرکدام به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شده‌اند که بابت اخلال به ۲۵ سال حبس به علاوه ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند، همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و بابت جعل و استفاده از سند مجعول، هرکدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از کلیه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.


در این پرونده نیز ردپای رانت و روابط فامیلی مشهود بود. متهم اصلی پروند یعنی امیرحسین آزاد (۲۴ ساله) فرزند استاندار پیشین همدان وایلام در دولت‌های نهم و دهم است. او داماد فریدون همتی نماینده پیشین مجلس و استاندار فعلی هرمزگان است.


قطعا یک جوان ۲۴ بدون استفاده از رانت و رابطه نمی‌تواند دست به چنین فساد بزرگی بزند. با این حال فریدون همتی ارتباط خود را با پرونده البرز ایرانیان رد کرده است.

محکومیت‌های سنگین برای اَبَر مفسدان

متهمان فروش گوشت برزیلی

پرونده‌های روی میز 
جدای از این موارد، پرونده‌های دیگری نیز در دست بررسی است که آن‌ها هم بحث برانگیز و جنجالی هستند. درحال حاضر پرونده متهمان گوشت‌های منجمد برزیلی در شعبه چهارم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در دست بررسی است. در این پرونده، جهیزی؛ رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران به عنوان متهم ردیف دوم است.فردی که از مقام و موقعیت خود سوء استفاده کرده است.


پرونده‌های دیگری نیز  وجود دارند که البته جزییات زیادی از آن‌ها منتشر نشده است، اما ظاهرا مرتبط با مسائل مالی هستند. پرونده عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف، در شهرداری تهران یکی از آنهاست.


پرونده اکبر طبری از مقامات پیشین قوه قضائیه هم به تازگی حساسیت‌هایی بر انگیخته است. چندی پیش بازداشت طبری از سوی مقامات قوه قضائیه تائید شد.

 

در کنار اینها پرونده مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری و حسین فریدون، برادر رییس جمهور نیز همچنان باز و رسیدگی در جریان است. افکار عمومی امیدوارند این پرونده‌ها نیز مانند دیگر پرونده‌های مالی روند شفافی داشته باشند و اطلاع رسانی دقیقی درباره آن صورت گیرد.

 

حذف چهارصفرازپول ملی چه آثاروتبعاتی دارد

 حذف صفر از این قرار است که تومان می‌خواهد به واحد پول رسمی تبدیل شود. البته نه آن تومانی که الان داریم، بلکه هر ۱۰ هزار ریال فعلی معادل هزار تومان فعلی، به یک تومان جدید تبدیل خواهد شد. به بیان ساده هر دلار ۱۲ تومان می‌شود، از طرفی قرار نیست ریال به کلی حذف شود. ریال جدید می‌خواهد همچنان به عنوان واحد پول خرد در کنار تومان بماند.


علیرغم اینکه علی ربیعی سخنگوی دولت از بررسی جزئیات بررسی لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در جلسات آتی دولت خبر می‌دهد و می‌گوید: «سعی می‌کنیم لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را با دوفوریت به مجلس ارسال کنیم.»

 

در مقابل محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان داشت: «حذف ۴ صفر حتی ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد.»


وی افزوده است: «موضوع حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی کشور نیست، اما اینکه می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد قابل قبول است.»


رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: «اینکه حذف صفر به کجا منتهی می‌شود باید با دولت به تفاهماتی برسیم که اثرات تورمی از بین خواهد رفت و دولت باید در کاهش تورم و از بین بردن تورم تلاش کند.»

 

حذف صفر نباید یک اقدام نمادین باشد
به نظر می‌رسد عقبه مجلس نیز با این تصمیم دولت همراهی خواهند کرد و بعد از مدت‌ها انتظار تومان به عنوان واحد پولی ملی ایرانیان تعیین خواهد شد، اما نکته مهم در اجرای این تصمیم، تنها به حذف صفر مربوط نمی‌شود، بلکه دولت باید با یک برنامه‌ریزی درست اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد که به کنترل تورم منجر شود.


در این باره تجربه ترکیه می‌تواند بسبار مفید فایده باشد، چرا این کشور تا سال ۲۰۰۵ با تورم مزمنی دست و پنجه نرم می‌کرد، اما با حذف صفر از پول ملی و تقویت اقتصاد گردشگری خود توانست در بین ۲۰ کشور برتر جهان در زمینه جذب گردشگر قرار بگیرد و از این طریق بتواند به اقتصاد ملی خود سروسامان دهد.

 


بیشتر بخوانید: نگاهی به حذف صفر از پول های ملی؛ ترکیه و برزیل پیشتاز حذف صفر



کشورمان نیز دارای پتانسیل‌های بسیاری است که باید با مدیریت آن‌ها بتوان از حداکثر این توانایی بهره‌برداری کرد، تا اقتصاد کشور از وضعیت بغرنج کنونی خارج شود، این در حالیست که باید دید در عمل چه اتفاقاتی روی خواهد داد.


از سویی حذف صفر نباید تنها یک اقدام نمادین باشد، بلکه باید با اقدامات اصولی به صورت همه جانبه تمام شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشید تا حذف صفر در کنار این کار‌ها بتواند به نتیجه مطلوب منتهی شود.

 

حذف چهار صفر از پول ملی چه آثار و تبعاتی دارد؟

علی دینی ترکمانی

 

کارکردهای حذف چهار صفر از پول ملی
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در مورد حذف چهار صفر از پول ملی گفت: «با انجام این کار در انجام عملیات مالی به جای رقم‌های درشت با ارقام کوچکتری سروکار داریم و همچنین اسکناس‌ها نیز در حجم کمتری حمل می‌شوند.»


دینی ترکمانی ادامه داد: «با حذف چهار صفر از پول ملی، واحد پولی نیز از ریال به تومان تغییر خواهد کرد، اما این عمل در قدرت خرید مردم تغییری ایجاد نمی‌کند و آن را افزایش نمی‌دهد.»


این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید براینکه حذف صفر از پول ملی به تنهایی تاثیری در مهار تورم ندارد، گفت: «ترکیه نیز اگر بعد از حذف صفر توانست تورم را کنترل کند، به خاطر این است آن‌ها توانستند مجموعه عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد را ارتقا ببخشد.»


وی با اشاره به عوامل تاثیر گذار در کنترل تورم از سوی ترکیه، بیان کرد: «رشد گردشگری، گسترش عوامل جذب سرمایه، رونق سرمایه گذاری‌های خارجی، افزایش تولید کالا و خدمات از جمله این عوامل بودند که در نهایت توانستند تعادلی را میان عرضه و تقاضا ایجاد کنند.»

دینی ترکمانی افزود: «بر این اساس اولا باید محرک‌های رشد اقتصادی به کار گرفته شود ودوما تعادلی میان عرضه و تقاضا برای کنترل تورم و رکورد ایجاد شود، تا در این صورت انتظار داشت تورم به کمک حذف صفر پول ملی کنترل شود.»


وی خاطر نشان کرد: «این انتظار که با کمک حذف صفر از پول ملی تورم کنترل شود، کاملا بی معنی است، به بیان دیگر تنها خاصیت آن بیشتر اثر روانی است که بر جامعه می‌گذارد و جمع و تفریق آمار و ارقام مالی را سهل‌تر می‌کند.»

 

حذف صفرها چه زمانی اثر گذارند؟

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی باید در کنار اقدامات دیگر انجام شود، تا اثرگذاری خود را به همراه داشته باشد، گفت: «می‌بایست سیاست‌های انقباضی در زمینه پولی دنبال شود و از سویی انظباط مالی نیز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، تا در کنار کنترل تورم، حذف چهار صفر از پول ملی بتواند کارکرد‌های خود را حفظ کند.»


دینی ترکمانی با اشاره به اینکه دو راهکار برای اجرایی کردن حذف صفر وجود دارد، اظهار داشت: «راهکار اول این این است که ریال به عنوان واحد پول اصلی حفظ شده و یک واحد پولی دیگر به عنوان جزئی از ریال معرفی شود.»


وی با اشاره به اینکه در راهکار دوم تومان به عنوان واحد اصلی پول ملی تعیین می‌شود، گفت: «بر این اساس ۱۰۰۰۰ ریال معادل یک تومان می‌شود، از سویی به نظر می‌رسد این راهکار دوم با درک مردم انطباق دارد و برای اجرای توجیه بیشتری دارد.»

 
  BLOGFA.COM